إلغاء محكمة ونيابة أمن الدولة وتأسيس قانون جديد لتنظيم عمل القضاء

عضو مبدع

أعلن مسؤول ملف العدل وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي محمد العلاقي عن إلغاء محكمة ونيابة أمن

الدولة ومحكمة ونيابة الاستئناف بنوع محدد من القضايا والمحكمة والنيابة الإبتدائية المختصة بنوع محدد

من القضايا.

وقال العلاقي، في مؤتمر صحفي بطرابلس مساء أمس الاثنين، إن المجلس الأعلى للهئيات القضائية عقد

اجتماعا استثنائيا لكى يترجم فيه الحريات العامة واستقلال القضاء والتي هى أحد المبادىء التي قامت عليها

ثورة 17 فبراير.

وأضاف إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية استعرض عددا من الموضوعات المهمة والتي تخص العمل

القضائي واتخذ بشأنها جملة من القرارات التي تضمن الحريات العامة وحقوق الإنسان ومن هذه القرارات السابقة.

وأشار العلاقي إلى أن المجلس الأعلى للهئيات القضائية قرر أيضا ندب بعض المستشارين لرئاسة عدد من

الهيئات القضائية، كما قرر المجلس تعديل نص القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء في ليبيا.

وتابع ” إنه تم إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بما يضمن استقلال القضاء بإدارة شئون

العدالة، بعيد عن تأثير السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل “.

وأوضح العلاقي أن مشروع التعديل الذي أدخل على القانون يقول إن يتولى رئاسة المجلس الأعلى للهئيات

القضائية في ليبيا رئيس المحكمة العليا وعضوية النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف وعدد مماثل لهم من

القضاء، يتم اختيارهم بداية العام القضائي من قبل الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية بما يحقق استقلال القضاء.

ولفت إلى أن مشروع تعديل نظام القضاء قد تم إحالته على المكتب التنفيذي لعرضه على المجلس الوطني

الإنتقالي وإصدار القانون المعدل.

وأكد العلاقي على أنه تم تشكيل لجنة تقوم الآن بإعادة جدولة مرتبات القضاء لتصبح مرتبات القضاء أكثر من

مرتبات الوزراء، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للهئيات القضائية استعرض نظام العدالة الانتقالية ومباشرة

عمله للحاجة الماسه اليه خلال هذه الفترة.

وقال العلاقي إنه بالنسبة لمكان المقبرة الجماعية لحضايا سجن أبوسليم والذي أعلن عنه أمس الأول الأحد فقد

تلقي النائب العام بلاغا يحدد مكان أخر لمقابر جماعية يعتقد أنها لضحايا سجن أبوسليم، والآن جارى التحقيق

لحسم هذا الأمر.

وأضاف إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم الخبرة القضائية وعدد من القضاء والجهات التي لها علاقة بهذا

الموضوع، حيث أوكل لهذه اللجنة الاتصال بالجهات الدولية التي لها خبرة في هذا الصدد للاستفادة من خبرتها.

وفيما يتعلق بالليبي عبدالباسط المقرحى، المدان دوليا في قضية تفجير طائرة (بان أمريكان) فوق بلده لوكيربي

باسكتلندا عام 1988، أكد العلاقي أن المقرحي حوكم في قضية لوكيربي وأدين واستأنف وأدين وقررت الحكومة

الاستكتلندية وبموافقة الحكومة الانجليزية على الافراج عنه لأسباب إنسانية.

وذكر أنه بالنسبة له كوزير للعدل فأن هذه القضية انتهت ولا يجوز محاكمة شخص عن فعل مرتين وهذه أبسط

قواعد العدالة.

من جانبه، قال مسؤول العدل في بنغازي جمال بن نور حول التحقيقات الجارية بشأن مقتل اللواء عبدالفتاح يونس

رئيس أركان جيش التحرير الوطني أخيرا، إن التحقيقات لم تستنفذ بعد وما زالت هناك العديد من الإجراءات

التي تتخذ في جميع الاتجاهات وأن الكثير منها قد استنفذ.

وأوضح أن سلطات التحقيق أصدرت أوامر بضبط وإحضار بعض المتهمين الذين لهم علاقة بالقضية، وهناك

بعض الأوامر تنم تنفيذها والبعض الأخر لم ينفذ حتى الآن.

عضو نشيط

عضو متطور

الله يعطيك العافيه ومزيد من التميز

عضو نشيط