مؤكداً دعمه لجبريل.. عبد الجليل: أي انتقادات توجه للمجلس الوطني أو مكتبه التنفيذي يجب أن تكون مستندة بحقائق وأدلة

عضو نشيط

وعد رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل كل الليبيين بصرف جميع مرتبات الموظفين

بشكل انسيابي، خاصة في المناطق الجنوبية التي حرمت من المرتبات منذ أشهر.

وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي عقده السبت ببنغازي: هناك دراسة لمعالجة أوضاع الموظفين الذين كانوا

يعملون في الشركات الأجنبية والشركات الخاصة والباحثين عن عمل.

وأضاف: “عهد التهافت للحصول على أموال بطرق غير مشروعة قد فات.. نحن نعمل في إطار الثورة التي رعاها الله”.

تفنيد لبعض الأقاويل

وفند عبد الجليل الأقاويل التي تقول بأن هناك طائرات هبطت في مطار طرابلس ومعيتيقة بطريق غير قانونية، مؤكداً

على أنه قد تم الاتفاق مع المسؤولين بالمطارين على أن تتم كل الإجراءات بطريقة انسيابية متفقة عليها مسبقاً.

وأضاف عبد الجليل: أن هناك الكثير من التعدي على حريات الناس والمساس بكرامتهم، فكل أعضاء المجالس المحلية

في المدن الذين تولوا هذه المهام في تلك الفترة العصيبة، قد أدوا واجباً وطنياً يجب أن يشكروا عليه، فقد كان عملهم على

حساب أمنهم ووقتهم وجهدهم ومالهم.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك أية ملاحظات على أي من رؤساء المجالس فإن هناك طرق كفلها القانون للوصول

للحقيقة، “جل من لا يخطئ”. وأضاف، “دم الشهداء الذي يسيل كل يوم لا يسمح بمثل هذه التصرفات المخالفة

للقانون.. الاعتصام، والتظاهر يجب أن يكونا في إطار المشروعية والكياسة والأدب”.

دعوة للتحلي بالشفافية

وحث المستشار الليبيين على التزام بالشفافية خلال إعطاء المعلومات حول أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، قائلاً: “أنا لا أتصور

أن شخصاً يعطي معلومات بأنه عاطلا عن عمل وهو في ذات الوقت يعمل موظفاً ويتقاضى في مرتبات، فهذا لن يمر

بسهولة، لأن هناك رقيب أعلى يعلم كل شي، وأجزم بأن أي شخص تجاوز القانون سوف لن يستفيد من هذه الأموال التي

سوف توزع على المحتاجين والذين ليس لهم أعمال”.

وفي شأن آخر، قال المستشار مصطفى عبد الجليل “إن المجلس الوطني أصدر عدة مرات بيانات تتعلق بالإبقاء على

الكوادر الإدارية التي تسير المؤسسات والإدارات، وذلك لأننا مازلنا في مرحلة التحرير.

محاسبة المتورطين

وأضاف أنه إلا إن كان هناك مسؤول قد تورط في مخالفة أو في إراقة دماء الليبيين، سواء في الداخل أو الخارج بشكل

مباشر أو غير مباشر، أو في كسب مالي غير مشروع من خلال استغلال وظيفته العمومية، أو تورط في أعمال مضادة

للثورة منذ 15 أو17 من شهر فبراير.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيعيد تشكيل الهيآت القضائية بالشكل الذي يتناسب مع أهداف الثورة، وأنه

سيتم استبعاد القَضاء ووكلاء النيابة الذين كان لهم دور مناهض لهذه الثورة طلية الأشهر الماضية.

وفي سياق آخر، قال المستشار: “هناك اقتحامات حصلت لعقارات مملوكة للدولة وللقطاع الخاص، ونحن يجب أن نكون

على الطريق القويم الشرع والقانون يجرمان الحصول على أموال أو ممتلكات الغير بالباطل”.

انتقادات للمجلس والمكتب

وأوضح أن أي انتقادات توجه للمجلس الوطني أو مكتبها التنفيذي يجب أن تكون مستندة بحقائق وأدلة، فهناك من ترأس

مناصب في أوقات صعبة وحرجة، فيجب أن لا ينالوا من كرامتهم والمساس بسمعتهم إلا من خلال القنوات القانونية.

وأردف قائلاً: “نحن بصدد إنشاء مجلس أعلى للإعلام ومجلس أعلى للصحافة، يتبعان للمجلس الوطني، وسوف تكون

هناك إذاعة مسموعة واحدة وإذاعة مرئية واحدة وجريدة واحدة وهي تكون بمثابة لسان المجلس الوطني والحكومة، كما

سيكون الباب مفتوح أمام قطاع الخاص في تأسيس وسائل إعلامية مختلفة.

مهاجمة رئيس المكتب

وقال عبدالجليل: “محمود جبريل تمت مهاجمته من قبل بعض الشخصيات الوطنية المناضلة، وذلك من خلال التركيز

على بعض الأخطاء التي ظهرت وهي مرحلة صعبة، لا يمكن أن يتجاوزها شخص بدون أخطاء، ونحن نقدر وطنية

ونضال هذه الشخصيات”، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لما يتعرض له جبريل خصوصا في هذا الوقت الغير

مناسب للتجريح، ولبيان الأخطاء تم التركيز على الأخطاء دون تركيز على الانجازات التي حققها المكتب برئاسته.

عدم تصفية الحسابات

وأضاف “هناك بعض الحساسيات بين بعض المناطق خاصة في المنطقة الغربية، ونحن نقدر المناطق التي انتفضت

منذ البداية، وقد لقيت هجوما من المناطق المتاخمة لها، والتي استغلها معمر القذافي بإغراء شبابها بالمال، مما نتج عنها

إلحاق ضرر بالمناطق المحررة، وهو ما يعيق الوحدة الوطنية التي نسعى إليها حاليا”.

ووعد عبد الجليل جميع الليبيين بأن من كان سبباً في قهر وقمع الثوار في المناطق المحررة في الأيام الأولى للثورة، سيخضع

للمحاكمة وينال عقابه.

وطالب الليبيين بعدم معاملة الكل بسبب أخطاء البعض، وإعطاء الفرصة لإمكانية المصالحة الوطنية ولضبط الأمن في

تلك المناطق، إلى جانب ضبط النفس والصبر خاصة المواطنين في المناطق الغربية، مشيرا بالقول: “أوصيهم وأطلب

منهم ضبط النفس، لأن إزهاق أرواح الناس بغير طرق قانونية سيعرض هذه الثورة إلى الانتكاسة”.

شكر لكل الليبيين

وأكد أن أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي على استعداد لأي محاسبة قانونية، معرباً عن شكره وامتنانه للشعب الليبي وقوفه

من خلال التظاهرات والاعتصام دعماً والتفافا مع المجلس ومكتبه بين الحين والآخر.

وأضاف، “هذا الجميل لن ينساه أحد من المسؤولين، وكذلك ما صرح شخصيات ليبية في الخارج والداخل عبر كافة

وسائل الإعلام حول رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل، أو أي شخصية في المجلس الوطني، ولكن من له نوايا سيئة

سوف نرد عليه”.

وأوضح عبد الجليل “رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل حتى هذه اللحظة لم يكلف الخزانة الوطنية المالية للمجلس الوطني

الانتقالي أي درهماً واحداً، ومستعد لإثبات ذلك- رغم الإشاعات التي يتناقلها البعض والتي يعرفها كل الليبيين، فمحمود جبريل

شخصية مقبولة لدى الدول الأجنبية بشكل واضح.

تفاصيل اغتيال اللواء

و بشأن التحقيقات حول اغتيال رئيس أركان الجيش الوطني اللواء عبدالفتاح يونس قال عبد الجليل: “لقد تم القبض

على المتهم الرئيسي الذي أعترف تفصيلا بارتكابه للجريمة بمساندة آخرين”، مضيفاً، أن الجهات القضائية المختصة

في القضية، توصلت إلى أسماء المشاركين في الجريمة.

ووعد عبد الجليل قائلاً: “أعد بشيئين اثنين أولهما سيتم القبض على هؤلاء في وقت المناسب، وهم ليس لهم دوافع وراء

الجريمة لا أجنده سياسية أو دينية، وإنما كان تصرف فردي متهور سوف ينال جزائه من ارتكبه”.

وأوضح أنه سوف يكون هناك إمكانية الصفح والتنازل، من قبل أبناء قبيلة العبيدات، التي نعول عليها بشكل كبير، عندما

يصدر الحكم المناسب.

وفي الشأن الدولي، قال المستشار مصطفى عبد الجليل إن الحكومة الإيطالية وعدت الجمعة بناء منازل جاهزة خلال فترة

لا تتجاوز الشهرين، وبذلك توفر مساكن للمواطنين الذين هجروا بسبب الحرب أو الذين يبحثون عن سكن.

عضو مبدع

لا شك باننا نعي ما انت به مشتشارنا من مواقف صعبة ولكن املنا في الله وبان تثبت للعالم ان بليبيا رجال للمهام الصعبة

عضو مبدع

مشكور لنقل الخبر