ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الليبية الجديدة تضغط من أجل الإفراج عن الأصول المجمدة التي تقدر بنحو
150 مليار دولار من الأصول المجمدة، والتي كانت متاحة لنظام القذافي في جميع أنحاء العالم.
وأضافت التقارير – بحسب السي إن إن – أن تلك الأصول هي عبارة عن مجموعة من العقارات لحصص في بنك
أوني كريديت الإيطالي، والناشر البريطاني بيرسون الذي يملك صحيفة فايننشال تايمز، ونادي كرة القدم الإيطالي
يوفنتوس.
وأوضح التقرير، أن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت قبل مقتل القذافي بالفعل بالإفراج عن نحو 37 مليار دولار أصولا
مجمدة، جعلتها متوفرة للحكومة الجديدة في طرابلس.
كما رفعت الوزارة، بحسب التقرير، بعض العقوبات جزئيا عن ليبيا، وفتحت الباب أمام الشركات والأفراد الأمريكيين للقيام
بأعمال تجارية مع شركة النفط الليبية الوطنية وغيرها من الشركات في البلاد.
وأفاد التقرير أن الشأن الاقتصادي، بعد الإعلان عن نهاية عهد العقيد معمر القذافي في ليبيا، يواجه تحديات كبيرة إذ
سيواجه المجلس الوطني الانتقالي الكثير من الأسئلة حول كيفية إعادة الثروة الليبية، ودفع اقتصاد البلاد الغنية بالنفط
إلى الأمام.
ويشهد قطاع النفط الليبي الآن الكثير من العثرات، والتي ستؤدي إلى تراجع عائدات البلاد من النفط، إذ أنها تنتج حاليا ما
يقدر بنحو 350 ألف برميل يوميا، وهي زيادة من الصفر تقريبا عندما كان الصراع في أشده.
ووذكر التقرير – نقلا عن محللين، أنه على الأرجح أن يتضاعف انتاج ليبيا الحالي بسرعة نسبيا، والذي إن حصل،
فيمكن أن يؤمن نحو 80 مليون دولار يوميا بالأسعار الحالية للنفط، في السوق المفتوحة، كما يؤكد المحللون.
لكن العودة الى إنتاج ما قبل الحرب، والذي كان يقف عند حاجز 1.6 مليون برميل في اليوم، وكان يؤمن مئات الملايين
من الدولارات يوميا، ستكون بطيئة دون شك، وتنطوي على الكثير من التعقيد.