[center]واذا كانت هذه الدراسة قد توصلت الي كشف عن عقدة جديدة من القعد النفسية وهي ( عقدة العقيد ) فأن هذه لاعلاج لها فى طب العقول او طب الاجسام ولكن علاجها الوحيد هو مواجهة الطغيان ومواجهة الطغيان لاتتم الا (بالثورة) وحينما نتحدث عن العلاج بالثورة لعقدة العقد فاننا لا نقصد ماتعنية الثورة من لالات لغوية فحسب ولكننا نعني كذلك ماتؤدي الية الثورة من تطهير نفسى لكل عقدة نفسية ومن تغيير ثوري لرواسب عقدة العقيد .
ذلك ان هذه العقدة العقيدية تتضمن فى ثناياها كل العقد المعروفة فى طلب النفوس كما انها تفوق فى ضراوتها اخطار الشخصية السيكوباتية كما تقدم حيث تظهر معالم مرض ( عقدة العقيد )مستورة خلف رداء ظاهرى مزيف من قناع العقل فقعدة العقيد ليست مرضا علقيا فحسب ولكنها كذلك شذوذ اخلاقي وسلوك مرض واذا كان اساطين علم النفس الجنائي يختلفون فى المسئولية الجنائية التي تقع على الشخصية السيكوباتية فان هولاء الاساطين فى علم النفس الجنائى وعلم نفس الشعوب سيتفقون جميعا فى المسئولية الجنائية التي تقع على مرضى عقدة العقيد يتجاوز الافراد الي الاضرار بالشعوب والمسئولية الجنائية عن الاضرار بالشعوب تقتضى بالضرورة اقتلاع جذور عقدة العقيد وهذا الاقتلاع من الجذور لايتم الا بالثورة ...وبالثورة وحدها .
اذن فصاحب عقدة العقيد يختلف عن صاحب الشخصية السيكوباتية فى ان الاول مسئول مسئولية كاملة عن اعماله الاجرامية فى حق الافراد وفى حق الشعوب وليس هناك مجال للتخفيف من هذه المسئولية .وعلى الرغم من الاتفاق بين الشخصيتين السيكوباتية والعقيدية الا ان مرضى عقدة العقيد لايكمن ان تقضى ببرائتهم بسبب الجنون كما ذهبت اللجنة المشكلة من خمسة عشر عضوا من رجال القانون فى عام 1843 بمناسبة القضية المشهورة باسم (قضية ماكنوتون ) الذي اتهم بقتل (سكرتير سير روبرت بيل ) وقضى ببرائه بسبب الجنون الامر الذى اثار ضجة فى مجلس اللوردات فى ذلك الحين انتهت بسن (قانون ماكناتون ) الذي مضي علية اكثر من قرن وهو دستور المسئولية الجنائية فى الدوائر القضائية الانجليزية والامريكية.
ولكن المحاكم الانسانية الكبرى اليوم حيمنا تعرض عليها قضية من قضايا مرض عقدة العقيد فان الامر لابد وان يختلف من حيث المسئولية الجنائية فلا مجال للتخفيف من المسئولية مرضى عقدة العقيد لان الشعوب ليست مكرهه على ان يحكمها هولاء المرضى بعقد العقيد قد يكون مكانهم المصحات العقلية ولكن مكانهم لاينبغي ان يكون ابدا فى منصبه الحكم وتقرير مصائي الشعوب .
وفى تقديرنا فنا المشرعين فى جميع قوانين العالم على اتفاق بازاء المسئولية الجنائية لمرضى عقدة العقيد وان الثورة هي العلاج الناجح لهولاء المرضى الذين تدفعهم عقدة العقيد الي اسقاط عللهم وافاتهم العقلية والنفسية على سلوكهم السياسى والاجتماعي فى حكم الشعوب فالشعوب ليست مسئولة عن عقدة العقيد التي تفقد مرضاها حرية التصرف او الاختيار ولكن الشعوب ايضا مسئولة عن العلاج والعلاج لا يكون الا بالثورة والثورة وحدها .
ذلك ان عقدة العقيدة من الامراض المعدية بل انها ( وباء) ان لم يواجهه الشعوب فان جراثيمة ستصيب هذه الشعوب بامراض نفسية تقضى على حاضرها ومستقبلها ونكتفي هنا بالاشارة الي مرض الخوف الذي ينجم عن الطغيان عقدة العقيد هذا الخوف الذي يؤدي فى النهاية الي عدم الاتزان النفسي سواء على الصعيد الفردي او المجتمعى اوهما فى آن معا .
والعلاج بالثورة يؤدي الي ان يحس الفرد والمجتمع بانهما اكثر شعورا بالامن والطمانينة هذا الشعور الذي يؤدي فى النهاية الي الاتزان النفسي وهذا العلاج بالثورة يظر اهم صفات النجاح فى الشعوب التمييز والكد والصحة واستمداد من نبع لاينضب من الحكمة مستخلصة فى كل ذرة من تجارب تاريخها المجيد وتحويل تيار هذه المعرفة الي عمل عظيم .[/center]
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
30/07/11, 07:27 am
