سبعة قتلى بمصر وتوقف الاستشاري

ارتفع عدد ضحايا المواجهات حول مقر البرلمان والحكومة المصرية بوسط القاهرة إلى سبعة قتلى و260 مصابا, في مؤشر على تصاعد التوتر بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين المطالبين برحيله, في وقت يتجه التيار الإسلامي لتأكيد مكاسبه في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وقال ناشطون لأسوشيتد برس إن عدد القتلى من المعتصمين بلغ سبعة خلال الساعات القليلة الماضية التي شهدت محاولات فض الاعتصام, بينما أكدت مصادر طبية سقوط أربعة قتلى فقط بأعيرة نارية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن دار الإفتاء المصرية أن أحد كبار مسؤوليها وهو عماد عفت كان من بين القتلى.

وذكر مراسل الجزيرة أن التوتر ما زال مستمرا, مع إصرار معتصمين على مواصلة اعتصامهم, في حين قال المجلس العسكري إن الاشتباكات وقعت بعد التعدي على ضابط، واتهم مجموعات من المتظاهرين بمهاجمة منشآت حيوية بالمنطقة، مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب أثناء محاولة لاقتحامه.

وقد احتدمت الاشتباكات حول مبنى مجلس الوزراء والبرلمان بعد حلول الليل، وألقى محتجون قنابل بنزين وحجارة على جنود استخدموا الهراوات وما وصفها شهود بأنها عصي كهربائية على ما يبدو.

ونفى المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الرسمي استخدام قوات الجيش أسلحة نارية، ورفض اتهامات نشطاء مطالبين بالديمقراطية بأن يكون الجيش أشعل الاضطرابات بمحاولته فض اعتصام أمام مجلس الوزراء. وذكر الجيش أن الاضطرابات بدأت عند مهاجمة ضابط كان مكلفا بالحفاظ على الأمن خارج البرلمان.

المجلس الاستشاري
بدوره علق المجلس الاستشاري أعماله لحين التحقيق في الأحداث, في وقت استقال ثمانية من أعضائه احتجاجا على طريقة التعامل مع المعتصمين. وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري عمرو موسى لمحطة فضائية تلفزيونية مصرية إن المجلس علق اجتماعاته إلى أن يلبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلباته التي تتضمن إنهاء لكل أعمال العنف ضد المتظاهرين.

بدوره, قال المرشح المحتمل للرئاسة والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على تويتر "حتى إذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون, هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية.. ليس هكذا تدار الأوطان".

وكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء هو ما تبقى من احتجاجات كبيرة وقعت الشهر الماضي بمحيط ميدان التحرير قتل خلالها 42 شخصا قبل وقت قصير من بدء الانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري غدا الأحد أول اجتماع كامل لها منذ أدائها اليمين في السابع من الشهر الجاري حيث تعتزم بحث إجراءات تقشف جديدة لمعالجة عجز في الميزانية أكبر مما كان متوقعا.

بدوره انتقد رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن الاستقالات, وقال إنها "أسهل شيء", وأضاف "لو كل واحد استقال في ظروف أزمة فمن يحل هذه الأزمة؟".

وقال حسن إن الاستقالات التي تقدم بها بعض الأعضاء ليست نهائية، وبعضهم قدموا استقالاتهم قبل وضع البيان، والبعض عدلوا عنها.

تقدم الإسلاميين
على صعيد آخر, يتواصل فرز الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية حيث تظهر النتائج شبه النهائية تقدما واضحا لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعةالإخوان المسلمين، في انتخابات الفردي والقوائم بغالبية المحافظات، يليه حزب النور السلفي، ثم الكتلة المصرية, بينما يتبادل حزبا الوسط والوفد المركزين الرابع والخامس بعدد من الدوائر.

ففي الإسماعيلية استمرت عمليات فرز الأصوات في المحافظة، حيث أشارت نتائج الفرز الأولية إلى تقدم حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي في انتخابات القائمة.

كما اقترب مرشح حزب الحرية والعدالة من حسم مقعد قوائم الفردي، واقترب مرشح حزب النور من حسم مقعد العمال، وتوقع متابعون ألا تجرى جولة إعادة في الإسماعيلية.

وفي المنوفية أظهرت المؤشرات الأولية إحراز قائمة حزب الحرية والعدالة تقدما كبيرا في الدائرة الثانية، تليها قائمة حزب الوفد. وأفادت المؤشرات بإحراز مرشحي الحرية والعدالة تقدما بالفردي، يليهم مرشحو حزب النور. يذكر أن انتخابات القائمة في الدائرة الأولى بالمنوفية تأجلت لتجرى بالتزامن مع جولة الإعادة.

بدورها لم تخرج محافظة أسوان عن هذا الإطار مع وجود استثناءات بالنسبة للمتنافسين في النظام الانتخابي الفردي.

لاحول ولاقوة إلا بالله

مشكور علي نقل

مشكور أخي الكريم

ربي يصلح حال جميع دول العربية ... مشكور اخي علي الاخبار