ذكرت مصادر صحفية، أن المجلس الوطني الانتقالي خفض تكاليف استخراج تراخيص العمل في ليبيا من 500 دينار إلى 100 دينار للعمالة المصرية فقط.
وأضافت صحيفة اليوم السابع المصرية، أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط إجراءات استقدام العمالة المصرية.
ومن جهته أشار، وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد البرعى، إلى أن المجلس الوطني الانتقالي طلب من حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف، استقدام مئات الآلاف من العمالة المصرية، للمساهمة في إعادة بناء وتعمير ليبيا.
وأضاف البرعى، أن المكاتب العمالية في ليبيا أكدت أن العمالة المصرية التي يبلغ تعدادها حوالي مليون ونصف المليون عامل، لم تتأثر بأضرار جسيمة نتيجة تطور الأحداث.
وأكد الوزير، وفقا للصحيفة، أن العمالة المصرية تواصل عملها بانتظام ولم تلحقها أي خسائر نتيجة دخول الثوار للعاصمة طرابلس.
يشار إلى أن مئات الآلاف من المصريين العاملين في ليبيا اضطروا لمغادرة منازلهم وأماكن عملهم عبر منفذ السلوم البرى، هربا من القتل والتعذيب في بداية الثورة الليبية.
قورينا الجديدة