ذكرت صحيفة الديلي تليجراف أن الحكومة الجديدة في ليبيا خرقت المعايير الدولية للعدالة ببقائها على سيف الإسلام القذافي، دون تعيين محام له للدفاع عنه في الاتهامات التى يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكان سيف الإسلام، الذي تم القبض عليه من قبل الثوار في 19 نوفمبر الماضي، قد اتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إذ أنه يتهم بإصدار أوامر لقوات الأمن بسحق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد فبراير الماضي ضد حكم أبيه.
وتؤكد الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت السلطات الليبية تريد محاكمة نجل القذافي بنفسها، فعليها أولا أن تظهر للجنائية الدولية التزامها بالمعايير الدولية.
وقال فريد آبراهامز، الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية والذي سمح له بمقابلة سيف الإسلام في المعتقل، إن السلطات الليبية تقاعست عن توفير محام للمتهم مما يعارض المعايير الدولية.
وأضاف أن عدم رغبة الحكومة الجديدة في ليبيا أو عدم قدرتهم على منح نجل الديكتاتور الراحل محام يؤكد أنه لا يمكن تحقيق محاكمة عادلة.