ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات على الموانئ وشركات النفط والبنوك الليبية، فيما اجتمع وزراء الخارجية لبحث كيفية مساعدة البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد حُكم معمر القذافي الذي استمر أربعة عقود.
وقالت رويترز، إن النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي أدرجت 28 كياناً ليبياً تم رفع القيود عنها، منها موانئ طرابلس والخمس والبريقة ورأس لانوف والزاوية وزوارة.
وتابعت رويترز تقول، إن من الشركات المدرجة أيضا الخطوط الجوية العربية الليبية، وشركات للطاقة منها شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز وشركتا سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والواحة للنفط، ومن البنوك المدرجة المصرف التجاري الوطني ومصرف الجمهورية ومصرف الصحاري ومصرف الخليج الأول الليبي.
وجاء رفع العقوبات رسميا بعد يوم من اجتماع القوى العالمية في باريس، حيث أفرجت عن مليارات الدولارات لمساعدة المجلس الانتقالي الوطني في إعادة إعمار البلاد بعد 42 عاما من حكم القذافي وستة أشهر من القتال.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في منتجع سوبوت البولندي خلال يومي الجمعة والسبت كيفية المساعدة على استقرار ليبيا بعد الصراع.
ونقلت رويترز عن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قوله: إن الأمم المتحدة سيكون لها دور رائد في المساعدة في نزع السلاح بليبيا واستتباب الأمن بعد انتهاء الصراع، لكن أوروبا أظهرت قدراتها في هذا المجال.
وأضاف قائلاً: “تعتمد الطريقة التي سيساعد بها الاتحاد الأوروبي ليبيا أولا على ما تريده السلطات الليبية”. وقال “لدينا رصيد من الثقة لدى السلطات الجديدة ونريد استغلاله لدعم التحول السلمي نحو الديمقراطية في ليبيا”.
وتابع قائلاً: “إن ليبيا المصدرة للنفط هي حليف قيم لأوروبا.. ليبيا دولة غنية محتملة ومهمة بسبب مسعى أوروبا لتنويع مصادر الطاقة”.
قطاع الأمنوتناقش دول الاتحاد الأوروبي إمكانية مساعدة ليبيا في إصلاح قطاع الأمن وتدريب الشرطة.. وكان الانتقالي طلب المساعدة في إصلاح القضاء وتحسين الحكم.
ومن جهته قال وزير الخارجية الفنلندي أركي تيوميويا: “الجميع يتفق على أن هذا يجب أن يكون تدخلا تقوده الأمم المتحدة وليس من المرجح أن يكون ذا أي طبيعة عسكرية.. الليبيون قالوا لا للمراقبين العسكريين ولا أي مهمة حفظ سلام”.
وأضاف الوزير الفنلندي، “ربما تبدو مهمة الشرطة الأكثر إمكانية في الوقت الراهن”
أما وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه فقد قال في بيان: “إن إلغاء العقوبات يوضح عزم الاتحاد الأوروبي على أن يفعل كل ما هو ضروري لدعم السلطات الانتقالية”.
وتابع جوبيه قائلاً: “الإفراج عن هذه الأصول سيمكن السلطات الليبية الجديدة من أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الأمور الأكثر إلحاحا لا سيما في المجال الإنساني وضمان الأداء الجيد للإدارة والخدمات العامة ودعم انتعاش الاقتصاد الليبي.”
قورينا الجديدة