شمام تراقبنا وأنت مُقال!!

عيد حرية يا حضرة وزير الإعلام المقال. وأنت تعرف جيدا أن الليبيين دفعوا ما لا يقل عن ثلاثين ألف شهيد، ومثلهم ويزيدون جرحى، وخمسين ألف مفقود ثمنا لتلك الحرية. تعرف كل ذلك وأكثر ثم تأتي في أول تصريح لك بعد تحرير العاصمة لتقرر مراقبة الحرية. إن تصريحك هذا غابت عنه حتى الحنكة السياسية، ويبدوا أن غضبا أو هدفا ما قادك لهذا التصريح، فلا أحد يبارك لليبيين تحررهم بمنعهم من حرية التعبير.

لقد توقعت منك حضرة الوزير المقال أن تخطب في إعلاميي العاصمة ومعهم كل إعلاميي ليبيا لتؤكد لهم أنك نصير الحرية، وأنك تجعل من نفسك كلئا مباحا لنقدهم؛ لأنك ما جئت من بلاد الحرية التي تفخر فيها بصداقتك للسيناتور جون ماكين، إلا لأجل دعم قضية الحرية. أما وأن تبدأ برسم حدود للحرية وأنت تتحدث مع إعلاميي العاصمة والكثير من إعلاميي ليبيا الذين خرجوا من أقبية سجون ومقار الأمن التابعة للقذافي عدو الحرية الأول بعد تعرضهم لصنوف الترهيب والتعذيب والقمع من القذافي وزبانيته المعلنين والمتخفين، فهذا تجاهل للأسباب التي قامت لأجلها ثورة الشعب الليبي يا سيدي الوزير المقال.

إنني لا أزال أتذكر أحاديثك في دهاليز قناة الجزيرة التي كنت تؤكد فيها أنك لا تطمح لشيء سوى حرية ليبيا وتحررها من القذافي. وأنك سترجع بعدها حيث تقيم ما بين بلاد الحرية (أميركا) وعاصمة الصحافة بيروت أو الدوحة حيث مقر قناتك التي كنت تتحدث أول أمرها على أنها قناة الليبيين ليصبح بعد ذلك شريط أخبارها مخصصا لك بشكل شبه حصري.

ولكن خلاف تصريحات الدوحة حاولت في بنغازي أن تمنع الصحفيين من التسجيل وأمرتهم بإغلاق أجهزتهم أثناء لقائك أنت وسعادة رئيس الوزراء المقال محمود جبريل قبل شهرين تقريبا، في ذلك اللقاء الذي وصفت ثورتنا بأنها ثورة القعمول. وقلت لهم بنبرة حازمة أن لا ينشر شيء من حديث سعادة الوزير الأول دون موافقتك شخصيا. لتعود مجددا فتزف لنا بعد تحرر عاصمتنا نبأ مسعاك لمراقبة إعلامنا. فهل يعني ذلك أن فكرة الرقابة ليست جديدة عندك.

إنني حاولت أن أتخيل تصريحك لو كنت في حكومة منتخبة ولا خلاف على شرعيتها كيف سيكون شكله ولغته، فأنت تصرح بمراقبة حرية التعبير وكل ما تملك هو عضويتك في مكتب تنفيذي مقال، هو حتى ليس بحكومة انتقالية. أتعرف ما الذي جرى سيدي الوزير المقال؟ توقفت عن التخيل لأنني حينها قد أرى خسارة كل هذه الأثمان الغالية التي دفعت لأجل حرية تريد أنت أن تراقبها!

سيدي الوزير المقال أدعو الصحفيين والإعلاميين في كل ليبيا أن ينظموا وقفات احتجاجية ضد تصريحاتك ومحاولاتك للسيطرة على المؤسسات الإعلامية، وأن يطالبوا بعزلك نهائيا ويطلبوا من المجلس الوطني الانتقالي أن يضع حدا لأي محاولة تحد من حقنا في التعبير ويرفضوا بحزم أكثر صلابة من حزمك سيد شمام، أي وصاية عليهم أو رقابة قبلية أو بعدية ويتعهدوا برفض أي قوانين للصحافة. فعلينا جميعا رفض تدوين قانون للصحافة وقانون للمطبوعات. كما نرفض بقوة أي هيئة رقابية على الإعلام كتلك التي تنادي بها سيدي الوزير المقال.

وحتى ميثاق الصحافة المهني سيكون عبارة عن أعراف وتقاليد المهنة المعروفة وأي تجاوز من صحفي أو مؤسسة صحفية يكون الخصم فيها هو من شاء من المواطنين يرفعون قضايا حق عام. ويجب أن نرفض أي قانون ينص على حبس الصحفيين بل القانون فقط يوضع لحماية حريتهم من الانتهاك ويفرض على السادة الوزراء المقالين والقادمين وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي وكل الموظفين العموميين أن يفصحوا عن أي معلومات أو بيانات تطلبها الصحافة ويكون الموظف العمومي مدانا قانونا لو منع معلومات أو بيانات عن الصحافة.

كما أدعو المجلس المحلي بطرابلس باعتباره سلطة الأمر الواقع المنبثقة من إرادة أهالي العاصمة أن يصدر قرارا بضم كافة المؤسسات الإعلامية الموجودة في العاصمة لتصبح تحت إدارة المجلس المحلي دون أن يعني ذلك تقييدا لحرية العاملين فيها. ويتركوا منتسبي تلك المؤسسات ممارسة عملهم الإعلامي. ثم يتولى المجلس المحلي بطرابلس مسؤولية جمع صحفيي العاصمة وغيرها لبناء رؤية إعلام وطني وليس حكوميا.

والفرق بين الإعلام الوطني والحكومي أن الأول ينطلق من رؤية وطنية تشارك في وضعها أطياف متعددة ومتنوعة داخل المجتمع الليبي. أما الإعلام الحكومي فهو الذي يعمل جاهدا لستر عورات وفضائح ومصائب الحكومات.. والأول من الضروري إيجاده وإنفاق المال عليه والثاني يجب إلغاؤه من القاموس الليبي.

وكذلك من المهم أن يدرك الصحفيون والإعلاميون، أن حريتهم وحقهم في التعبير وتوفير مساحات التعبير لكل الليبيين بما فيهم السيد الوزير المقال لن يحميها سواهم ولن ينالوها هبة من أحد غيرهم. ويجب أن يدافعوا عنها باستمرار ممارسة حرية التعبير. ورجائي أن لا ينساق إعلامنا الوطني ليصبح إعلاما مأجورا وبوقا قمعيا للمخالفين والناقدين للموظفين العموميين، مهما كانت أسهم الموظف العمومي مرتفعة هذه الأيام، فالصحفي المحترف لا صديق له من المسؤولين.

بقلم: إسماعيل القريتلي

لك جزيل الشكر اخي

كيف صار والله مافهمت حاجه

بس الكاتب منفعل جدا

وبعدين كيف يفصل المجلس المحلى طرابلس عن بقيه المجالس

اقصد بذلك الاعلام

شكرا عمامي على النقل بس أنا مع محمود شمام لأن الآن ليس وقت الحريه والنقد وإثارة الفتن والعمل كطابور خامس بإسم حرية الإعلام وأخذ دم الشهداء لتسلق عليها عندما يستتب الأمن وبوشفشوفه قاعد عندنا معاك حق