أشارت منظمة العفو الدولية بأصابع الاتهام إلى قوات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا، كما أنها اتهمت في الوقت ذاته الثوار الليبيين بارتكاب تجاوزات وصلت في بعض الاحيان إلى جرائم حرب.
وتحدثت المنظمة في تقرير نشرته يوم 13 سبتمبر/أيلول ويتألف من 122 صفحة عن انتهاكات ارتكبها نظام القذافي، الذي تعمد شن هجمات على المدنيين ومارس حملات اعتقال تعسفية واسعة النطاق اضافة الى التعذيب.
واعترفت المنظمة بان جرائم الحرب التي ارتكبتها المعارضة اقل حجما من تلك التي ارتكبها نظام القذافي. واشار التقرير إلى ان المجلس الوطني الانتقالي يبدو غير مستعد لتحميل الثوار مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان.
وكتبت المنظمة ان "المجلس الانتقالي يواجه مهمة صعبة في السيطرة على المقاتلين المعارضين ومجموعات الدفاع الذاتي المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بعضها قد يرقى الى مستوى جرائم الحرب، ولكنه يبدو متحفظا في تحميلهم المسؤولية".
واضافت ان "مسؤولي المعارضة الذين ناقشت منظمة العفو معهم هذه المخاوف ادانوا هذه التجاوزات لكنهم قللوا غالبا من حجمها ومن خطورتها".
وقالت المنظمة ان "مقاتلين من المعارضة وانصارهم اختطفوا واحتجزوا بصورة تعسفية وعذبوا وقتلوا اعضاء سابقين في قوات الامن متهمين بالولاء للقذافي، واحتجزوا جنودا ومواطنين اجانب متهمين خطأ بانهم مرتزقة يقاتلون مع القذافي".
ومن بين الامثلة العديدة على انتهاكات حقوق الانسان ذكرت منظمة العفو حالة حصلت في بداية الانتفاضة، عندما تعرض عدد من جنود القذافي بعد اسرهم "للضرب حتى الموت، وشنق ثلاثة منهم على الاقل، وضرب اخرون بعد اسرهم او استسلامهم".
واعربت عن اسفها لان مسؤولي المجلس الانتقالي لم يفعلوا سوى القليل لتصحيح المزاعم بان الرجال الذين ينتمون الى افريقيا جنوب الصحراء هم مرتزقة.
وقال كلاوديو كوردوني عضو الادارة العامة لمنظمة العفو الدولية في التقرير ان "على السلطات الجديدة ان تعلن ادانتها التامة للانتهاكات التي ارتكبت خلال الاربعين سنة الماضية من حكم القذافي وان تعمل على اقرار تشريعات جديدة تجعل حماية حقوق الانسان في صلب برنامجها".
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
13/09/11, 05:12 pm
