انعقد بمدينة البيضاء الملتقى الثاني للتجمع الاتحادي الوطني وقدمت خلاله مجموعة من الأوراق حول أهمية وأهداف التجمع لإيجاد التوصل في طرح مشروع الدستور الدائم إلى الفدرالية كنظام يسعى لتوزيع أدوات التشريع والتنفيذ في مناطق مختلفة من ليبيا.
وتم في هذا الملتقى – الذي انعقد الثلاثاء – مناقشة تفعيل عمل هذا التجمع والذي أجمع الحاضرون على أهميته في ليبيا المستقبل كما اتفق الحاضرون على تغيير المسمى من التكتل إلى التجمع منعاً لعدم الفهم أو أية التباسات أخرى.
وقدم أحد المؤسسين ورقة عمل مفسراً الهيكل التنظيمي للتجمع الاتحادي الوطني تحت شعار “معاً من أجل الوحدة الوطنية” وقد كان للجمعية العمومية أو المؤتمر العام على رأس الهيكلية ولهيئة المراقبة العامة ثم الهيئة التأسيسية للتجمع والمحدد بـ 150 عضواً، يليها الأمانة العامة والمكونة بـ 25 عضوا،ً في المرحلة الحالية قابلة للزيادة بعد انضمام أعضاء جدد من المناطق التي لم تحضر الملتقى الأول المنعقد في بنغازي.
وتم انتخاب رئيس المكتب التنفيذي واختيار نواب له وإصدار صحيفة ناطقة بنشاطه وأهدافه، كما أكد الحضور على أهمية التحرك وبضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بأقل تكاليف وأيسر الطرق وأن تكون المركزية في القطاعات السيادية كالخارجية والدفاع والداخلية.
وسيعرض هذا الاتجاه للتصويت بعد مناقشة بنود الدستور القادم على أن يتم في هذه المرحلة الانتقالية مناقشته في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية من ليبيا مؤكدين في هذا النقاش بأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين تحبذ وجود هذا النظام بينما يرفضه البعض.
وتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع على النحو التاليالكفرة، القبة، التبو، الطوارق، عضو واحد عن كل منطقة، واجدابيا عضوين، والمرج – ودرنة – طبرق بثلاثة أعضاء لكل منهما، بينما منحت البيضاء أربعة أعضاء، وبنغازي بستة أعضاء، حسب الكثافة السكانية فيهما، والعمل جار لانضمام مدن شحات وسوسة وجالو وجبل نفوسة في الاجتماع القادم
.كما تم في هذا الاجتماع مناقشة شروط العضوية للأمانة العامة للتجمع والاستمرار في عقد الندوات والملتقيات لشرح أهدافه وتوسيع قاعدته كما تم الاتفاق على التظاهر في مسيرات شعبية للمطالبة بالنظام الاتحادي الوطني ومنه المركزية في ليبيا الجديدة.