أعدت بريطانيا يوم 15 سبتمبر/أيلول مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتخفيض عدد من العقوبات على المؤسسات الليبية.
ويدعو مشروع القرار البريطاني الى رفع العقوبات عن المؤسسة النفطية الوطنية وإعادة مقعدها في مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ما يساعد على تصدير النفط الليبي، مع ابقاء العقوبات بحق غيرها من الشركات.
كما ينص المشروع على تخفيف العقوبات بحق البنك المركزي الليبي ليتمكن من استئناف عمله. إلا أن الارصدة الخارجية للمصرف المركزي الليبي وغيره من المؤسسات المالية ما تزال مجمدة، والتي يمكن فكها بقرار من اللجنة المعنية بالشؤون الليبية في مجلس الأمن.
ويطلب المشروع انشاء بعثة للأمم المتحدة في ليبيا تعمل على تقديم استشارات للمجلس الانتقالي في مجال اعادة النظام واستتباب الأمن في البلاد وحماية حقوق الانسان.