شهدت البلاد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في كافة أسعار السلع الغذائية والملبوسات واللحوم والدواجن الأمر الذي ترتب عليه استياء وغضب المواطن الليبي خاصة من ذوي الدخل المحدود وقد بلغ هذا الارتفاع ذروته في ظل قلة السيولة المالية في جميع المصارف الليبية وغياب لجنة لتراقب التجار وأسعار المواد في الأسواق .. قورينا الجديدة استطلعت آراء عدد من المواطنين والتجار حول غياب مراقبة الأسعار ومشكلة نقص الدولار..
“زيادة راتب المواطن الليبي لا تعني أن يقوم التجار بعملية رفع الأسعار” هذا من وجهة نظرعبد الفتاح ناصر والذي تابع حديثه قائلا” كل شيء ارتفع سعره بشكل مبالغ فيه، السمك بكافة أنواعه ارتفع سعره، فقد وصل سعر كيلو السمك 13 د.ل بالرغم من أن بلادنا بلد الخيرات غير أن التجار بالغوا بصورة كبيرة في عملية رفع الأسعار.
وأضاف عبد الفتاح ناصر إنها مشكلة بعض التجار الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار، نستطيع أن نتفهم ارتفاع أسعار بعض السلع لظروف ما، لكن يجب أن تعود إلى سعرها الأصلي عندما تنتهي هذه الظروف.
ومن جانبه يقول رضوان محمد، إن تجار الجملة هم السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، ففي السابق كان التاجر يتحجج بالضرائب والجمارك ولكن اليوم في غياب دفع الضرائب على البضائع وقد أصبحت كل الأمور متساهلة ويفترض أن تكونالأسعار أقل من الموجود، لا تجد تفسيرًا سوى استغلال التجار للمواطن البسيط صاحب الدخل المحدود.
وعلل محمد العبيدي، عملية ارتفاع أسعار السلع الغذائية بأنه استغلال واضح للمواطنين ، لذلك نطالب بتشديد الرقابة وملاحقة أي تاجر يخالف القوانين ولو اضطر الأمر إلى إغلاق محله التجاري كعقوبة رادعة له، فمن المفترض أن تتولى وزارة الاقتصاد مسؤولياتها بملاحقة ومراقبة أسعار المخالفين.
وأشار خليفة عبد الكافي، إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقف إلى حد السلع والملبوسات حتى السيارات وقطع الغيار ارتفع سعرها مضيفًا، بأن معظم المواد غالية مقارنة مع دول الجوار الأسعار مرتفعة جداً بالنسبة للمواد الأساسية، فضلاً عن التفاوت في الأسعار بين محال ومحال؛ لذا فإنه يجب أن تكون الرقابة مشددة على الجهات المختصة، بالإضافة عدم التساهل مع المخالفين، ولا يجوز أن تبقى الأسعار بهذا الشكل هذا استغلال واضح للزبائن.
ومن جانبه يرجع ناصر محمد، عملية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار فالتجار هم من يتحكمون بالدرجة الأولى في تحديد الأسعار فكل البضائع الموجودة في الأسواق كانت بالأمس القريب مكدسة في مخازنهم، لذلك نطالب بتأسيس لجنة لمراقبة الأسعار لأن ذلك سيساعد على تنظيم السوق ويضبط عملية ارتفاع الأسعار
ارتفاع الدولاروفي ذات السياق أكد تاجر السجاد على الورفلي
، بأن ارتفاع سعر الدولار هو السبب في زيادة الأسعار، لذلك فإذا ما تم تخفيض سعر الدولار ستكون الأسعار في متناول الجميع، كما أن توزيع الدولار في المصارف جرت بصورة عشوائية.
وأوضح الورفلي، بأن تكليف لجنة لمراقبة الأسعار لا تتماشى معنا كبائعين للمفروشات كونها تختلف عن الملابس والمواد الغذائية، ولا يمكن تحديد سعرها فالتاجر هو من يتحكم في السعر لأنهم يستوردون المفروشات حسب موادها الخام ،فمثلا السجادة 195د.ل تاجر آخر يعرضها 120 د.ل أحياناً تكون بذات المواد ولكن تختلف المصانع والدولة المصدرة ما إذا كانت الصين أو تركيا أو سوريا.
ومن جهته يرى تاجر ملابس حسن سالم، إن أكبر خطأ قامت به المصارف هو توزيع الدولار على المواطنين فمن من المفترض أن يوزع على التجار لتوزع البضائع على المحال بأقل سعر و باعتباري صاحب محل ملابس لو اشتريت الدولار بـ 1.55د.ل إلى كم سيصل سعر القطعة، فالمواطن أصبح اليوم يتحكم في سعر الدولار ويعاني من ارتفاع أسعار السلع والملابس.
نتمنى أن تكون الأسعار في متناول الجميع ونناشد بتأسيس لجنة لمراقبة الأسعار وأن تحدد البلدان التي يتم منها الاستيراد لأن ذلك سيحدد السعر.
ويؤيده بالرأي التاجر ناصر عبد ربه قائلا” إن توزيع الدولار على المواطنين هو المشكلة التي نعاني منها كتجار،فمن المفترض أن يتم توزيعه على تجار الملابس والمواد الغذائية ، وبعد ذلك يحق للمواطن المحاسبة على ارتفاع الأسعار، ولكن عملية توزيعه على المواطنين بطريقة عشوائياً هو أمر غير صحيح ،فالمواطن يستفيد منه ببيعه بسعر مرتفع وهذا يؤثر بالتأكيد على سعر السلع والملابس، وأصحاب المحال يصلهم المكسب سواء بارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه ولكن المواطن هو المتضرر الوحيد.
ويقول وليد العبار
، السبب الأساس هو ارتفاع سعر برميل النفط فإذا ما انخفض إلى أدنى مستوى له بـ70 دولار، ولكن في هذه الفترة وصل إلى 85 أو 100 دولار وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية، فعندما يرتفع سعر برميل النفط من المؤكد أن صاحب المصنع أو التاجر يقوم برفع سعر البضاعة الخاصة به وبالتالي يحمل على المستهلك، وهناك سبب آخر هو استغلال بعض التجار للظرف الراهنة التي تمر بها البلاد وفي ظل غياب القانون فالدولار يباع في المصارف 1.20وفي السوق يباع 1.60، وبرأيي ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار ولكن هذا يتطلب فقرة من الدستور تنص على تحديد قوانين وصلاحيات لا يمكن تجاوزها.
ومن جهته قال عادل ماضي تاجر جملة عطور ومواد زينة إن السبب الأساس لارتفاع الأسعار هو الدولار إذا توفر الدولار بسعر المصرف فسوف تعود الأسعار كما كانت عليه في الماضي بل و أرخص،وإذا استمر سعر الدولار في الارتفاع لأن التاجر يشتري الدولار من السوق السواد بسعر مرتفع وبالتالي ستكون الأسعار مرتفعة.
وقال تاجر الجملة جمال القماطي، إنه في بداية الأزمة أغلبية التجار كانوا مع المواطنين والأسعار كانت معقولة وبعد 6 أشهر من الثورة المواطن بدأ يشعر بزيادة في الأسعار وسبب هذا الارتفاع يعود إلى نقص الدولار لذلك لابد من توفير الدولار من قبل المصارف للتجار
ويرى فوزي الساحلي
، أن موضوع الأسعار وارتفاعها مرتبط بنقص الدولار في المصارف وارتفاعه في السوق السوداء، لأن المواطن يريد أن تتوفر لديه السلع الأساسية بأسعار رخيصة والآن الأمور تغيرت هناك أموال مجمدة دخلت وهناك بترول يباع فأين الدولار في المصارف.
وأشار التاجر أسامة بن حريز، إلى أنه من بداية الثورة إلى شهر يونيو قام بعض ضعاف النفوس برفع الأسعار و نقص الدولار في المصارف سبب في زيادة سعره في السوق السوداء فلابد من توفير مراقبين يتابعون عمل مديري المصارف لأن الدولار كثر في السوق السوداء.
ويبقى السؤال إلى متى يتم تجاهل ارتفاع الأسعار من قبل المسؤولين وخصوصاً الحرس البلدي؟!!.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
15/12/11, 10:39 am
