وصلت إلى مطار بنينا الجوي أمس الأربعاء طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بريطانيا تحمل ما يقارب 280 مليون دينار ليبي ” 140 مليون جنيه إسترليني” وسيتم نقلها إلى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، الإربعاء، سوف تستخدم هذه الأوراق النقدية لدفع رواتب موظفي القطاع العام الليبي، بمن فيهم هيئة التمريض والأطباء والمدرسون ورجال الشرطة، ومساعدة المعتمدين على الإعانة الاجتماعية الذين لم يتلقوا أي دفعات منذ عدة شهور”.
وأضاف هيغ، خلال بيان تحصلت صحيفة قورينا على نسخة منه، أنه عن طريق هذه الأموال تقديم المساعدة للاجئين الذين نزحوا نتيجة القتال، ودفع تكاليف الأدوية ودعم الإمدادات الغذائية، كما سيتم تحويلها للمصارف التجارية لكي تتوفر فيها السيولة النقدية لعامة الشعب لتسديد نفقاتهم المعيشية اليومية.
وأكد وزير الخارجية، أن إعادة الأموال للشعب الليبي هي جزء من التزام بلاده بمساعدة المجلس الوطني الانتقالي في إعادة بناء ليبيا والمساعدة في بناء بلد تلبّى فيه الاحتياجات والتطلعات المشروعة للشعب الليبي.
وأوضح هيغ، أن هذا التسليم جاء بعد قرار وترخيص من الأمم المتحدة بالإفراج عن 1.86 مليار دينار من الأوراق النقدية المطبوعة في المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه سوف يتم تسليم الأوراق النقدية المتبقية عما قريب.
ومن جانبه قال وزير الدفاع البريطاني، ليام فوكس “يسعدني أن سلاح الجو الملكي البريطاني استطاع المساعدة في إيصال هذه الأوراق النقدية، وهو مثال آخر على النهج المحترف الذي دأبت عليه قواتنا المسلحة في هذه الفترة دعما للشعب الليبي”.
خطوة كبيرةومن جهته قال مدير مصرف ليبيا المركزي قاسم عزوز “أرحب كل الترحيب بالموافقة بالإجماع في لجنة عقوبات الأمم المتحدة على الإفراج عن ما يفوق 200 مليون من الأوراق النقدية البالغ قيمتها 1.86 مليار دينار ليبي لتسليمها للمصرف المركزي”.
وأضاف عزوز، تمثل هذه البادرة خطوة كبيرة أخرى لتوفير المساعدات الضرورية للشعب الليبي، والبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في الأيام الأخيرة.
وأوضح مدير المصرف، أن هذه الأوراق النقدية التي جمدتها المملكة المتحدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة ضد ليبيا، سوف تساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وبث الثقة بالقطاع المصرفي، ودفع مرتبات الموظفين الحكوميين، وإطلاق السيولة في الاقتصاد الليبي.
يشار إلى أن هذه الأوراق النقدية طبعت مؤخرا في المملكة المتحدة تمثل جزءا من 1.86 مليار دينار ليبي، وتم تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 ببداية الأزمة في ليبيا لمنعها من الوقوع بأيدي نظام القذافي، وقررت الأمم المتحدة الإفراج عنها في 29 أغسطس.
قورينا الجديدة – بنغازي – محمد كركارة /تصوير – محمد المصراتي